يلاحظ الناظر إلى عالم اليوم أن التواصل أضحى سمته ووصفه، وأن الإقناع مراده ومطلبه، وأن الحوار نهجه وطريقته، وأن الحجة آلته وسلاحه: فهذا محامٍ زادُه الحجة، إنْ هو عدمها، فوّت على نفسه - بلغة شوبنهاور - فرصة حقيقية، وخسر قضيته؛ وذاك سياسي يدافع عن برنامجه الحزبـي بشتى الوسائل، واصفا كل معترض بشتى النعوت، وثالث إنسانٌ عادٍ بنى حياته اليومية على الحيل والمكائد؛ وقس على هذا المنوال في تحديد أصناف الناس وطبائعهم. وعليه، يمكن التسليم بأن من النظار من لا يقصد إلا نصرة الحق، ومنهم من ينصر ما اعتقده بغير دليل، وصنف ثالث لا يبالي فيما صرف كلامه، فتراه يستجمع حججه دون مراعاة مدى صحتها ومشروعيتها. وعليه، لما كان الهدف من كل عملية حجاجية هو الإقناع والاقتناع، وجب الالتزام بمجموعة من الضوابط النظرية والعملية حتى لا ينفلت الخطاب ويخرج به المخاطب عن سياق القول، وعن قصد المتكلم. ولتلافي مثل هذه الانـزلاقات وجب الاحتراز من أي استخدام لحجة ما لأغراض تمويهية وتضليلية. ذلك أن سمة المغالط تكمن بالأساس في استناده إلى أساليب تضليلية وتمويهية تقوم على الإخفاء والتعتيم؛ ومع ذلك يحاول أن يجريها مجرى منطقيا حتى يخدع الخصم ويجعله يأتي بفعل ذميم، أو يظهر بمظهر مضحك. كل هذا يقتضي العمل على تبيان المقصود من كل كلام موجه لغيرنا، بنفس الكيفية التي نحن مطالبون بتدبر كل كلام يتوارد علينا. فمن تلفظ بلفظ فعليه تحديد المعنى الذي قصد إليه، لأن ذلك هو السبيل لتلافي أي تغاير بين المقصود والمفهوم. وبالجملة، وجب على العارض، كما على المعترض أن يجتهدا في ضبط اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما يمكن أن يخل بمعناه ويعيق عملية الفهم والإفهام.